انواع فسخ قرار داد
فسخ و ابطال مبایعه نامه | انواع فسخ قرارداد | مقاله در مورد فسخ | مقالات اموزشی در مورد فسخ قرارداد | مطلالب اموزشی برای املاک در مورد انواع فسخ قرار داد | فسخ قرارداد چیست | چگونه یک قرارداد فسخ میشود | انواع فسخ چیست
????فسخ بعض
ممکن است ضمن عقد لازم طرفین با رضایت و توافق نسبت به بعض مبیع حق فسخ داشته باشند و یا به علت قانونی نسبت به بعض معیوب فسخ را اعمال کنند .
????فسخ به جواز
یعنی فسخی که مستند به جواز عقود جائز یا ایقاع باشد،نه مستند به حق خیار یا رجوع.مانند: فسخ وکالت،عاریه،ودیعه و جعاله
????فسخ به خیار
یعنی فسخی که مستند آن خیارات مصرح در قانون مدنی باشد خواه خیار جعلی باشد یا نباشد مانند خیار حیوان که تاثیر فسخ به خیار از حین اعمال فسخ جاری است.
خیار یا خیار فسخ اصطلاحی در فقه و حقوق به معنای حق برهمزدن یکجانبه قرارداد است.
خیار اسم مصدری به معنی اختیار و به مفهوم اختیاریست که شخص در فسخ معامله دارد. در قانون مدنی ایران به پیروی از کتب فقهی یک نظریه عمومی برای خیارات ایجاد شده که در قوانین دیگر کشورها مانند ندارد.[۱]
انواع خیار
در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ده نوع خیار ذکر شدهاست:
- خیار مجلس: اختیار برهمزدن بیع تا زمانی که دو طرف در کنار هم هستند و از هم جدا نشدهاند.
- خیار حیوان: اختیار فسخ معامله خرید حیوان برای مشتری تا سه روز پس از عقد.
- خیار شرط: شرطی در قرارداد که به یکی از دو طرف یا شخص ثالثی در مدت معینی اختیار فسخ قرارداد را میدهد.
- خیار تأخیر ثمن: اختیار در فسخ معامله بر اثر عدم پرداخت ثمن در ظرف سه روز از تاریخ بیع.
- خیار رؤیت و تخلف وصف: خیار بر هم زدن قرارداد برای شخصی که مالی را ندیده و فقط به اعتبار اوصافی که برای آن ذکر شده خریده باشد و موضوع معامله دارای اوصافی که ذکر شده نباشد.
- خیار غبن: اختیار فسخ معامله برای کسی که دچار غبن فاحش شدهاست.
- خیار عیب: اختیار فسخ معامله به دلیل عیبی که در مبیع بوده و مشتری در هنگام عقد از آن اطلاع نداشته.
- خیار تدلیس: اختیار فسخ برای کسی که فریب خورده باشد.
- خیار تبعض صفقه
- خیار تخلف شرط
علاوه بر موارد مذکور در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ، خیارات دیگری نیز وجود دارد از جمله:
????فسخ قهقرائی
در عقود جائز اگر فسخ ناشی از تخلف شرط باشد تاثیر قهقرائی دارد.مثلا تخلف وکیل از شروط ضمن عقد وکالت و عده دیگری از علمای حقوق میگویند فسخ قهقرائی فسخی است که از حین عقد قابل اعمال است.
فسخ سند
یعنی با تنفیذ حکم دادگاه نسبت به اعمال فسخ ابطال سندی که در دفتر خانه اسناد رسمی به ثبت رسیده که فسخ گاها با مباشرت اصحاب معامله صورت میپذیرد و گاه به امر دادگاه طی حکم صادره
????فسخ شرط
اگر در عقد شرط فعلی بنگنجانند با حق خیار فسخ آن شرط بشرطیکه مشروع باشد آنرا فسخ شرط می نامند.
????فسخ قضائی
فسخی است که ابتدا باید حکم دادگاه را بدست آورد.این فسخ در حقوق کشور فرانسه و اتیوپی نیز لحاظ گردیده ماده ۲۳۹ و ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه و مواد ۱۷۸۴و ۱۷۸۵ نمونه آن است.
????فسخ لفظی
فسخی که فاسخ قصد را با الفاظ انشاء میکند.
????فسخ کتبی
فسخی است که به صورت کتابت در دفاتر اسناد رسمی طی سند رسمی یا قرارداد عادی طرفین لحاظ میگردد.
شرایط فسخ عقد
از موضوعاتی که در نظام حقوقی کشورهای دنیا مورد بحث قرار میگیرد طرح مبحث تفاوت فسخ عقد و بطلان آن میباشد و طرح دعوی مطروحه در باب نوع آن از اهمیت فراوانی برخوردار است که بسته به عرف و رویه قضائی و نظام حقوقی ملل ،با کمی تفاوت از نقاط اشتراک فراوانی برخوردار است.
فرعی ایران یعنی دکترین حقوق صادر گردیده علی هذه آنچکه به عنوان خلا قانونی در موضوع، محسوس است عدم تفاوت آن و عدم تعریف آن در نظام قانونی مدنی کشور میباشد زیرا تفکیک موضوع با توجه به محتوی آن از الزام قانونی مدون بایستی پیروی کند در حالیکه قانونگذار بدون تعریف فقط به نامگذاری آن اکتفا نموده و جای تفسیر را بر همگان نهاده است در حالیکه نظام حقوقی مترقی در اصل قانونگذاری میبایست راه تفسیر را در قوانین مدون به جهت جامعیت بر همگان تا حد ممکن در تنگنا قرار دهد و اجماع علمای حقوق بر خلا آن در قانون نظر دارد حال در مقدمه موضوع به تعریف هر یک از موضوعات مطروحه پرداخته میگردد و انواع آن مورد بحث قرار میگیرد و سپس به برسی تفاوت های آن در حقوق موضوعه ایران پرداخته میشود.
RESOLUTIONفسخ
معنی فسخ در لغت و تعریف آن در اصطلاح حقوقی
فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است.به فتح ف و سکون س و خ تلفظ میگردد.
ABROGATION OF TREATY در اصطلاح حقوقی
فسخ كه به آن انحلال ارادی قرار دادیا تعهد نیز گفته میشود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.
فسخ در حقیقت ازاله تهعدیا تعهدات ناشی از آن به علت قانونی با اراده و رضایت یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است حال چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشدبدان اقاله یا انفساخ گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد و چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و بدان فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه گویند زیرا فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله است و با اراده دو طرف انجام میپذیرد .پس در موضوع فسخ برهم زدن یکطرفه به علت قانونی با اراده یکطرفه بنا به تجویز قانونی دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دوطرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد.
ازاله تعهد موضوع فسخ بایستی مقرون به قصد نتیجه باشد هر چند دعوی رد گردد زیرا فسخ در زمره ایقاعات است و عقد نیست پس رجوع زوج به مطلقه رجعیه در ایقاع طلاق یکطرفه مصذاق فسخ بشمار نمیآید زیرا در رجوع قصد فعل لازم است ولی اشتراط قصد نتیجه شرط لزوم نیست و ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی حکم به بطلان دارد و غلط است
ماهیت فسخ
ماهیت فسخ ازاله یکطرفه تعهد و اثرات ناشی از آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است یا به عیارت ساده تر برهم زدن تعهدی در عقود لازم بر مبنای اختیار قانونی و علت آن و ایقاع است یعنی علت آن قانون است نه رضایت طرف دیگر و بر مبنای اراده یکطرف با تمسک به قانون با حکم دادگاه اعمال میگردد
مبانی فسخ
۱-اراده
بسیاری از حقوقدانان فسخ ارادی را با عقد اقاله یا تفاسخ یکی میدانند در حالیکه در نظر شخصی بنده حقیر نقش اراده با رضایت کاملا متفاوت است زیرا عنصر اراده هم در فسخ وجود دارد و هم در اقاله با تفاوت اینکه در فسخ فقط عنصر اراده بر مبنای علت قانونی حکمفرماست ولی در اقاله علاوه بر اراده، عنصر رضایت نیز در عقد دوم که مبنای ان انهدام عقد اول است حکمفرماست پس در حالت کلی و نتیجه گیری میتوان گفت اراده در فسخ یکطرفه است و خالی از نقش رضایت است و اراده یکطرف با علت قانونی و حکم دادگاه بر طرف دیگر شاید بدن رضایت تحمیل میگردد ولی در تفاسخ یا اقاله اراده همراه رضایت جمع بندی میگردد.
نکته قابل توجه : توافق و رضایت بر مبنای اراده در فسخ موضوعیت ندارد
توافق و رضایت طرفین در عقد فسخ به طور مستقیم جزو مبانی عقد فسخ جای نمیگیرد بلکه به طور غیر مستقیم در زیر شاخه عقد فسخ به نام عقد اقاله یا تفاسخ نقش دارد .
۲ –حکم قانون به علت قانونی
زمانیکه اراده یکطرفه با تمسک به قانون در بر هم زدن یکطرفه شکل میگیرد این ایقاع بایستی به حکم دادگاه الزام اور گردد در این حالت قانونگذار در برخی موارد مثلا اشتراط خیار در عقود لازم را مجوزی برای اعمال فسخ لحاظ نموده است زیرا قانونگذار برای جلوگیری از ضرر در عقود لازم برای یکطرف اختیار فسخ را در قانون جاری لحاظ نموده است به طور مثال مواد ۴۷۸و ۴۷۹ علت قانونی برای فسخ عقد اجاره یکطرفه برای مستاجر را در قانون از حقوق مسلم وی میداند.
عناصرفسخ
۱-وجود عمل حقوقی(عقد یا ایقاع) که منبعث از قانون باشدو اعتبار آن تامه باشد بدین معنی که نقص در آن جایگاهی نداشته باشد پس در این حالت رد فضولی فسخ به شمار نمی آید زیرا عقد فضولی اعتبارش تامه نیست به همین روال هیچیک از حقوقدانان رد فضولی را یا رد مکره را در زمره عقد فسخ نیاورده است.
۲- ازاله تعهد یا تعهدات ناشی ازآن از عمل حقوقی
۳-ازاله بایستی با قصد طرفی همراه باشد که در ایجاد تعهد مورد موضوع فسخ دخالت مستقیم داشته باشد در این حالت همچنانکه گفته شد انفساخ و یا اقاله فسخ نیست زیرا در آن نه قصد فعل اشتراط دارد و نه قصد نتیجه.
۴-ازاله تعهد ناشی از عقد در فسخ، منبعث از تراضی طرفین نیست وگر نه تفاسخ است یا به عبارت ساده تر موضوع عقد اقاله است نه فسخ .
۵- ازاله تعهد موضوع فسخ بایستی مقرون به قصد نتیجه باشد هر چند دعوی رد گردد زیرا فسخ در زمره ایقاعات است و عقد نیست پس رجوع زوج به مطلقه رجعیه در ایقاع طلاق یکطرفه مصذاق فسخ بشمار نمیآید زیرا در رجوع قصد فعل لازم است ولی اشتراط قصد نتیجه شرط لزوم نیست و ماده ۱۱۴۹ قانون مدنی حکم به بطلان دارد و غلط است .
توافق و رضایت طرفین در عقد فسخ به طور مستقیم جزو مبانی عقد فسخ جای نمیگیرد بلکه به طور غیر مستقیم در زیر شاخه عقد فسخ به نام عقد اقاله یا تفاسخ نقش دارد
شرایط فسخ
قصد : عنصر قصد یعنی تصمیم به اعمال این ایقاع حقوقی از طرف فاعل بدون رضایت طرف دیگر با تمسک به علت قانونی با حکم دادگاه شرط صحت و اساسی میباشد در حالت کلی برای صحت یک عمل حقوقی قصد و اراده مستقیم با فاعل اصیل یا فضولی اصالتا یا وکالتا از نقش قصد و اراده منبعث است زیرا عدم وجود عنصر قصد و اراده این عمل حقوقی را رو به زوال میداند پس قصد و اراده منبعث از انشاء و اعمال در برابر اخبار است و بایستی اراده و قصد با قصد نتیجه همراه باشد و اعلام اراده و قصد در ایجاد اثر کافی نیست به طور مثال در قرارداد صوری که به علت عدم قصد نتیجه اعمال میگردد و رو به بطلان است فسخ معنائی ندارد و تفاوت اراده با اعلام نقش اراده واقعی و قصد واقعی رجحان دارد و دلالت بر قصد نیز ممکن است ضمنی باشد و از اعمال حقوقی دیگری به منظور فسخ استنباط گردد پس در این حالت قصد و اراده واقعی مقدم است پس انشاء بایستی مقرون به اراده واقعی باشد هر چند به اشاره واقع گردد .فسخ اکراهی نیز باطل است زیرا اکراه عنصر اراده را زائل می سازد و صحت اراده را غیر واقعی میکند.
نکته : رضایت در فسخ آن را از حالت ایقاع خارج میسازد و تبدیل به عقد دیگری که اقاله نام دارد مینماید .
مواردی که فسخ به طور رضایت در عقود با علت قانونی با حکم دادگاه قابل اجراست
فسخ و ابطال مبایعه نامه
اغلب ما وقتی از الفاظی مثل فسخ، ابطال، اقاله، انفساخ معاملات و… استفاده میکنیم منظورمان کمابیش این است که معاملهای به هم خورده است. در حالیکه در دنیای حقوق، و آنچه عملاً در مورد معاملات میان افراد و آثار ناشی از هریک از آنها و همچنین مسئولیت طرفین معامله نسبت به آنچه فسخ یا بطلان و … است متفاوت خواهد بود. بسیاری از مواقع مشاهده میکنیم طرفین در قرارداد خرید و فروش، تصور پیش بینی شرط حق فسخ برای هریک از طرفین مورد قصد آنها بوده، در حالیکه از لفظ «بطلان» استفاده کرده اند که کاملا متفاوت است و یا اینکه قصد آنها چنین بوده است که در صورت وقوع اتفاقی که در قرارداد ذکر کرده اند، بدون اعلام قصد معامله، خود به خود برهم بخورد، با این وجود از لفظ فسخ استفاده کردهاند؛ در حالیکه باید از لفظ «انفساخ» استفاده کنند یا هنگامی که طرفین با توافق می خواهند معامله را برهم زنند و مورد معامله به هریک از طرفین مسترد شود باید از لفظ اقاله استفاده کنند نه از لفظ اینکه طرفین معامله را فسخ می کنند. صرف بیان چنین مطالبی در بیشتر موارد در قرارداد در صورت عدم بروز اختلاف مشکلی ایجاد نمیکند و براساس قانون نیز قصد طرفین اگر قابل تشخیص باشد احراز میشود، اما طبیعی است در موارد اختلاف احراز قصد طرفین به سادگی توسط قاضی نمی تواند احراز شود و همین ایجاد مشکل میکند. حتما گاهی اوقات این مشکل و اشتباه در الفاظ به مشکل قابل ملاحظه ای بروز میکند و آن جایی است که یکی از طرفین برای اعلام قصد خود به طرف مقابل برای برهم زدن معامله طبق آن حقی که در قرارداد برای او تعیین شده است، طی اظهارنامه ای به طرف مقابل، اعلام بطلان معامله را میکند و متعاقبا نیز برای احراز بطلان و دادخواستی به خواسته احراز بطلان به طرفین مقابل ثبت می کند، در حالیکه وی حقیبیش از فسخ معامله را نداشته است و براساس قانون دادگاه حقوقی تنها می تواند به چیزی که خواسته خواهان (درخواست کننده احراز بطلان معامله) به طور منجز است رسیدگی کند و به علت نبود شرایط چنین دعوایی، قرار رد دعوا صادر میشود.فسخ قرارداد :
عمر قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی به سر برسد. یکی از مواردی که موجب پایان روابط قراردادی میشود فسخ قرارداد است که دلایل و عوامل زیادی زمینهساز آن میشود. موارد ایجاد حق فسخ در مواد متعددی از قانون مدنی بیان شده است.
فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته میشود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.
با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد، میتوان گفت فسخ، انشای یکطرفۀ انحلال قرارداد و تعهد میباشد، و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل میتواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته میشود.
قانون مدنی در ماده ۳۹۶، انواع خیارها برای فسخ معامله ۱۰ مورد است؛ و موارد خیار مجلس، شرط، تاخیر ثمن، رویت و تخلف از وصف، غبن، عیب، تدلیس، تبعیض صفقه، تخلف شرط و خیار حیوان را شامل میشود.
مبنای فسخ قرارداد ممکن است متفاوت باشد؛ یعنی اینکه فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیله توافق طرفین ایجاد شده است یا به وسیله حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث است
طرفین قرارداد میتوانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته میشود. همانطوری که در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی به آن اشاره شده است.
قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق میدهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل اینکه کسی خانهای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست که در اینجا به استناد مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند. در این صورت شخصی که دارای خیار فسخ با توافق طرفین یا به حکم مستقیم قانون است ابتدا باید به وسیله اظهارنامه اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوا اطلاع دهد، سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی با موضوع خواسته صدور حکم بر اعلام تأیید مراتب فسخ قرارداد کند. ذینفع باید اراده خود را مبنی بر فسخ قرارداد اعلام و دادگاه با عنایت به قرائن و مدارک اقدام به صدور حکم مبنی بر تأیید مراتب فسخ قرارداد میکند. در مواردی که فسخ فوری است باید به نحوی اقدام کرد که فوریت موضوع از بین نرود؛ ذینفعی که دارای اختیار فسخ است باید به وسیله اظهارنامه اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوی اطلاع دهد و سپس اقدام به طرح دعوای حقوقی کند که این امر سبب میشود فوریت موضوع رعایت شود.
اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب میشود که عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطۀ عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله را نمیتوان از مورد معامله جدا کرد، میگوئیم که منافع منفصلۀ آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطۀ عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطۀ فسخ مالک شده است.
فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین میتوانند آن را اسقاط کنند.
ابطال قرارداد :
زمانی که یک قاعده حقوقی یا شرعی خلاف با قانون در انجام عقدی رعایت نگردد از زمان انعقاد عقد در آن حین استقرار می یابد زیرا مثلا معامله باطله از زمان بیع باطل است و در حقیقت آن عمل یک عمل حقوقی نیز به شمار نمی آید چون عمل باطل را نمی توان یک عمل حقوقی الزام آور یا قانونی به شمار آورد و بسیاری از حقوقدانان آن را نابود کردن یک عمل حقوقی میدانند در حالیکه عمل باطل بار عمل حقوقی ندارد زیرا از بدو عقد بدان استقرار می یابد حال فرق آن با فسخ این است فسخ ناشی از رعایت نکردن یک تعهد ظهور پیدا میکند و یا ناشی از تضییع حق یکی از متعاملین در حق استقرار است ولی بطلان به علت رعایت نکردن یک قاعده حقوقی اساسی بنیادین است و بطلان از زمان عقد استقرار دارد ولی فسخ از زمان تضییع حق و رعایت نکردن تعهد است و فسخ نوعی ایقاع است ولی بطلان در اصل از ریشه، یک عمل حقوقی به شمار نمی آید .برخی از حقوقدانان معتقند که عقد صحیح را نیز میتوان ابطال کرد در پاسخ بایستی گفت که عقد صحیح بایستی علت بطلان آن مشخص گردد در پاسخ بایستی گفت چنانچه علت بطلان مشخص گردد پس مشخص میگردد که آن عقد باطل بوده و آن عقد را صحیح نمیتوان بشمار آورد زیرا عقد صحیح را میتوان فقط فسخ یا اقاله نمود و آثار آن در اصل به خودی خود بی اثر میگردد و این مورد نیاز به حکم دادگاه دارد.
علل بطلان :
موارد کلی بطلان (بمعنای عام) عبارت است از :
۱- فقدان یا معلولیت رضا
۲-عدم اهلیت یا حجر
۳-نقض قواعد تشریفاتی در موارد اجباری
۴-غیرموجود بودن و غیرممکن بودن موضوع
۵- غیرمشروع و غیراخلاقی بودن موضوع
۶-تعهد بدون جهت یا غیرمشروع و غیراخلاقی بودن جهت آن