ماده اول- دکانها- مغازهها- خانه ها- آپارتمانها- مهمانخانه ها- مسافرخانه ها- گرمابه ها- کاروانسراها- محل کارخانه ها- محل باشگاههای ورزشی- گاراژها- انبارها- اطاقهای کرایه به طور کلی هر محلی که برای پیشه و کسب یا تجارت و یا سکنی تا به حال اجاره داده شده و یا بعداً اجاره داده شود مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
تبصره ۱- منظور از اجاره مذکوره در این ماده آنست که تصرف متصرف به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیر رسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او باشد.
ماده چهارم- مستاجر مکلف است در موعد معین در اجارهنامه مالال اجاره (اجرتالامسمی) و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت المثل را به میزان اجرت المسمی آخر هر ماه ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و چنانچه اجارهنامه در بین نباشد مالال اجاره را به میزانی که بین طرفین مقرر و عملی شده ظرف ده روز پس از انقضاء هر ماه پرداخت نماید و در صورت امتناع مستاجر از پرداخت مالال اجاره و یا اجرت المثل به شرح فوق با رعایت بند ۷ ماده ۸ این قانون به تقاضای موجر اجراییه بر تخلیه مورد اجاره در صورت وجود اجارهنامه از دفتر تنظیم کنند سند صادر و ملک تخلیه میشود و در صورت امتناع موجر یا نماینده قانونی او از دریافت مالال اجاره مستاجر مکلف است به منظور جلوگیری از تخلیه ظرف همان مدت مالال اجاره را با رعایت بند ۷ ماده ۸ در صندوق ثبت سپرده و قبض رسید آن را به دفترخانه تنظیم کننده اجاره نامه تسلیم و رسید دریافت دارد و چنانچه اجاره نامهای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به نزدیکترین دفترخانه محل مستقل تسلیم و رسید بگیرد و در هر صورت دفترخانه مکلف می باشد منتهی ظرف ده روز به وسیله ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
ماده پنجم- در مواردی که بین مالک و کسی که ملک را به عنوان مستاجر تصرف دارد اجاره نامهای تنظیم نشده و یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گردیده باشد هر یک از آنان میتوانند به وسیله اظهارنامه از طرف مقابل ظرف ده روز درخواست تنظیم اجاره نامه یا تجدید آن را بنماید و در صورت عدم انجام تقاضا و یا عدم موافقت در تعیین میزان اجاره و شرایط آن هر یک از آنان میتوانند برای تنظیم اجاره نامه و یا تعیین اجاره بها با رعایت مقررات ماده سوم در موردی که اجاره منقضی شته باشد طبق مواد ۱۳ و ۱۴ این قانون به دادگاه مراجعه نمایند و مادام که میزان اجارهبها از طرف دادگاه تعیین نشده مستاجر در آخر هر ماه منتها ظرف ده روز اجرتالمثل را به میزان اجرت المسمی باید بپردازد و اگر اجاره نامهای تنظیم نشده باشد اجرت المثل معادل مبلغی پرداخته خواهد شد که در آخرین اجاره نامه رسمی بین مالک با مستاجر سابق تنظیم شده باشد که در این صورت مالک رونوشت اجاره نامه مزبور را به وسیله دادگاه به مستاجر ابلاغ خواهد نمود و در صورتی که مستاجر از تاریخ ابلاغ تا ده روز از پرداخت وجه اجاره خودداری نماید و یا هر یک از اقساط مالال اجاره را به میزان اجرت المسمی ظرف ده روز بعد از هر ماه نپردازد به تقاضای مالک همان دادگاه در جلسه فوق العاده حکم تخلیه عین مستاجره خواهد داد و این حکم قطعی و لازم الاجرا است در صورتی که اجاره نامهای وجود نداشته باشد مستاجر ملزم است به عنوان اجرت المثل مبلغی که خود تشخیص میدهد و متناسب با اجاره ملک مشابه میباشد برای هر ماه تا دهم ماه بعد در صندوق دادگستری بسپارد به هر حال پس از صدور حکم دادگاه اگر میزان تعیین شده به عنوان مالال اجاره بیش از مبلغ سپرده باشد و یا اینکه بیش از اجرت المثلی باشد که پرداخت گردیده مستاجر ملزم است مابه التفاوت را از تاریخ درخواست به ضمیمه خسارت تاخیر تادیه صدی ۱۲ در سال به مالک بپردازد و در صور انقضاء روز و عدم تودیع آن به تقاضای ملک همان دادگاه حکم به تخلیه صادر مینماید و حکم مزبور قطعی و لازمال اجرا است.
ماده ششم- دفاتر اسناد رسمی مکلف اند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه باید رعایت شود نکات زیر را نیز در اجارهنامه تصریح نمایند:
۱- شغل و موجر و مستاجر.
۲- عین مستاجره برای اجاره دادن بی مانع است و در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نباشد تسلیم در چه مدت صورت خواهد گرفت.
۳- مهلت مستاجر برای پرداخت مالال اجاره منتها ده روز پس از سررسید هر قسط خواهد بود مگر آنکه طرفین ترتیب دیگری زاید بر مدت مقرر کرده باشند.
۴- اجاره به منظور سکنی است یا تجارت یا پیشه و یا کسب و در مورد پیشه و کسب و یا تجارت تعیین نوع آن به طور صریح.
۵- اجرت المثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا تجدید اجاره و یا تخلیه اجاره وی ا تخلیه به میزان اجرت المسمی خواهد بود.
ماده هفتم- در موارد زیر مستاجر میتواند بر حسب مورد صدور حکم به بطلان یا فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند:
۱- در موردی که عین مستاجره قابل استفاده به آن منظور که اجاره شده نباشد.
۲- در مواردی که مطابق شرایط اجارهنامه حق فسخ مستاجر تحقق یابد.
۳- در صورت فوت مستاجر در اثناء مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیه ورثه.
تبصره- مفاد حکم قطعی بر بطلان یا فسخ اجاره باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره ابلاغ شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجارهنامه قد نماید.
ماده هشتم- در موارد زیر موجر میتواند در مدت اجاره با بعد از انقضاء اجاره بر حسب مورد حکم بطلان یا فسخ اجاره و تخلیه مورد اجاره را درخواست کند.

در صورتی که مستاجر تا ده روز پس از سررسید بدهی خود بابت اجرت المسمی با اجرت المثل از پرداخت اجارهبها خودداری نموده و یا ابلاغ اخطار دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند یا دفتر اسناد رسمی نزدیک به ملک ظرف سه روز قسط و یا اقساط عقب افتاده اجرت المسمی یا اجرت المثل را نپردازد موجر حق دارد از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند و یا از اجزاء ثبت تقاضای اجراییه بنماید و هرگاه مستاجر مالال اجاره عقب افتاده را تودیع کند اجراء تخلیه عین مستاجره را متوقف مینماید و امر تخلیه موکول به حکم قطعی دادگاه خواهد شد.
تبصره ۱- در مورد بندهای این ماده پس از صدور حکم قطعی به استحقاق موجر بر فسخ یا بطلان اجاره و تخلیه مورد اجاره مفاد حکم مزبور ره دفترخانه مربوط ابلاغ میشود که طبق آن فسخ یا بطلان اجاره را در دفاتر مربوطه قید نماید.
تبصره ۲- در مورد بندهای ۴ و ۵ ماده فوق به ترتیب خریدار و موجر بایستی این احتیاج را اثبات نمایند و در مورد بند (۵) این ماده احتیاج موجر بایستی پس از تصرف دادن مورد اجاره به مستاجر ایجاد شده باد در هر حال در مورد بندهای ۴ و ۵ قبل از صدور دستور اجراء خریدار و یا موجر بایستی به موجب سند رسمی در مقابل مستاجر سابق خود تعهد کند که اگر مورد اجاره را به نحوی که ادعا کرده پس از تخلیه مستاجر و لااقل برای مدت یک سال مورد استفاده قرار ندهد مبلغی معادل مالالاجاره سه سال مورد اجاره به مستاجر بپردازد مگر اینکه ثابت کند عدم استفاده او در مدت یک سال در اثر قوه قاهره بوده و در این صورت دادگاه سند پرداخت را ابطال خواهد کرد.
ماده نهم- علاوه بر موارد مذکور در ماده هشتم راجع به تخلیه در موارد زیر نیز درخواست تخلیه محل کسب پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است:
۱- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید.
۲- تخلیه به منظور احتیاج شخصی برای کسب و پیشه یا تجارت موجر به شرط استفاده شخصی موجر دادگاه با توجه به مقررات این قانون نسبت به حقوق کسب پیشه یا تجارت حکم خواهد داد.
تبصره ۲- در موردی که به یکی از علل مذکور در این ماده حکم بر تخلیه صادر میشود هرگاه در ملک ساختمانی متناسب با کسب و پیشه یا تجارت مستاجر سابق احداث شود مستاجر سابق حق تقدم در اجاره را خواهد داشت مشروط بر اینکه موقع خروج از ملک نظر خود را به وسیله اظهارنامه به مالک اعلام کرده باشد در این صورت مالک به وسیله اظهارنامه موقعی را که ساختمان برای استفاده مستاجر حاضر خواهد شد به او اطلاع داده و شرایط اجاره و میزان مالال اجاره را در اظهارنامه ذکر مینماید و مستاجر میتواند در جواب همین اظهارنامه صریحاً رد یا قبول خود را اعلام دارد و در صورت قبول مستاجر مبلغی را که به عنوان حقوق کسب و پیشه یا تجارت دریافت داشته در صندوق دادگستری ظرف ده روز سپرده و با ارایه نسخه اظهارنامه قبض سپرده به دفترخانه نزدیک به محل مستغل تقاضای تنظیم اجارهنامه را میکند.
ماده چهاردهم- در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستاجر باید طبق ماده پنجم این قانون و شرایط قبلی مالال اجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی دادگاه طرفین مکلفاند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم دادگاه اجارهنامه تنظیم کنند.
چنانچه ظرف مدت مقرر در حکم اجارهنامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دفت دادگاه رونوشت رای را جهت ثبت آن حکم به دفتر اسناد رسمی ابلاغ به طرفین اخطار میکند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجارهنامه در دفترخانه حضور به هم رسانند.
چنانچه موجر حاضر به امضای اجارهنامه نشود نماینده دادستان اجارهنامه را به مدت یک سال از طرف موجر ممتنع امضاء خواهد کرد اگر مستاجر تا ۱۰ روز برای امضاء اجارهنامه حاضر نشود به تقاضای موجر همان دادگاه دستور تخلیه عین مستاجره را صادر مینماید.
ماده هفدهم- حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و از تاریخ اجرای این قانون انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی قانونی شناخته میشود.
ماده هیجدهم- مستاجر محل کسب و پیشه یا تجارت میتواند محل مزبور با به غیر انتقال دهد مشروط بر اینکه اولاً مستاجر جدید به همان کسب و پیشه و یا تجارت مشغول شود که در اجارهنامه قید گردیده و ثانیاً مدت اجاره جدید از بقیه مدت اجاره اصلی تجاوز ننماید.
مستاجری که میخواهد محل کسب پیشه یا تجارت را به دیگری به طریق فوق انتقال دهد باید به وسیله اظهارنامه موجر را به همان دفترخانه اسناد رسمی که اجارهنامه اصلی را تنظیم نموده برای روز و ساعت معین جهت شرکت در تنظیم اجارهنامه دعوت نماید فاصله بین روز وصول دعوتنامه و روز موعد نباید کمتر از سه روز باشد.
چنانچه موجر یا نماینده قانونی او در وقت مقرر حاضر نشد سند انتقال از طرف دفترخانه تنیظم و مراتب در آن تذکر داده خواهد شد.
در صورتی که مالک به انتقال محل کسب و پیشه یا تجارت رضایت ندهد مستاجر سابق و جدید متضامناً مسیول پرداخت مالالاجاره خواهند بود.
ماده بیست و سوم- کلیه پروندههایی که در هیاتها یا کمیسیونهای بدوی مالال اجاره ها موجود بوده و منتهی به صدور حکم قطعی نشده باشد با رعایت صلاحیت به دادگاههای بخش یا شهرستان و پرونده هایی که در هیات های تجدید نظر مطرح است به مراجع پژوهشی صلاحیتدار از طرف اداره ثبت اسناد و املاک ارجاع میگردد تا طبق مقررات این قانون رسیدگی و رای مقتضی صادر شود و همچنین آرایی که هیاتها یا کمیسیونهای بدوی قبل از اجرای این قانون صادر کرده و قابل تجدید نظر باشند ظرف ده روز پس از ابلاغ در دادگاههای صلاحیتدار قابل رسیدگی پژوهشی میباشد.
تبصره ۱- در مورد پروندههای مربوط به محل کسب پیشه یا تجارت که قبل از اجراء این قانون حکم قطعی بر تخلیه صادر و مسند حکم سازش نباشد اگر حکم اجراء نگردیده و همچنین نسبت به اوراق اجراییه که از طرف دفاتر اسناد رسمی بر تخلیه محل کسب و پیشه یا تجارت صادر شده و هنوز به موقع ارجاء گذاشته نشده است به تقاضای یکی از طرفین دادگاه بخش موضوع را به داوری ارجاع میکند تا داور با توجه به مقررات این قانون حق کسب پیشه یا تجارت مستاجری را تعیین نماید و پس از پرداخت آن از طرف مالک دستور اجرای حکم یا ورقه اجراییه از طرف دادگاه صادر میشود. رای داور در این موضوع قطعی و غیر قابل اعتراض است.

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶با اصلاحیه های بعدی

ماده ۱- هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
ماده ۶- مستاجر مکلف است در موعد معین در اجارهنامه اجرت المسمی و پس از انقضاء مدت اجاره اجرت المثل را به میزان اجرتالمسمی آخر هر ماه اجرای ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجارهنامهای در بین نباشد اجارهبها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و در صورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص میدهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین میشود سپرده قبض رسید را اگر اجارهنامه رسمی است به دفترخانه تنظیم کننده سند و هرگاه اجارهنامه عادی بوده یا اجارهنامهای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد.
ماده ۹- در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستاجر باید طبق ماده ۶ این قانون و شرایط قبلی مالال اجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی طرفین مکلفاند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجارهنامه تنظیم کنند.
هرگاه در این مدت اجارهنامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجارهنامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار میکند که در روز ساعت معین برای امضاء اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند.
هرگاه موجر حاضر به امضای اجارهنامه نشود نماینده دادگاه اجارهنامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستاجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه در صورتی که عذر مستاجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر میکند و این حکم قطعی است.
ماده ۱۱- دفاتر اسناد رسمی مکلفاند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجارهنامه تصریح بنمایند.:
۱- شغل موجر و مستاجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.
۲- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر میباشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
۳- عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.
۴- مهلت مستاجر برای پرداخت اجاره بها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زاید بر این مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.
۵- اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب پیشه و تجارت و هرگاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح.
۶- مستاجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزیاً یا به نحو اشعه دارد یا خیر.
۷- تعهد مستاجر به پرداخت اجرتالمثل پس از انقضاء مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرتالمسمی.

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲با اصلاحیههای بعدی

ماده ۱- اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقرراتی این قانون است.
ماده ۴- مستاجر باید رد موعد تعیین شده اجارهبها را بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت تمام اجارهبها به مور یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر میتواند با رعایت این قانون در صورتی که اجارهنامه رسمی داشته باشد به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه نماید.
دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریهای به مستاجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجراییه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید.
در صورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح اداره کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجراییه را ابطال مینماید و در صورت اثبات استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره بها موجر میتواند تقاضای وصول اجارهبهای معوقه بنماید.
ماده ۵- دفاتر اسناد رسمی مکلفاند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجارهنامه تصریح کنند:
۱- اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص.
۲- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستاجر میباشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند.
۳- عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین میباشد و در صورتی که در تصرف مستاجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایطی صورت خواهد گرفت.
۴- تعیین اجارهبها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط.
۵- تصریح به آنکه مستاجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزء یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد.
۶- تعهد مستاجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضاء مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی.
۷- حق فسخ موجر در صورت تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره نامه.
تبصره- موجر و مستاجر میتواند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.

قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۵

ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار میشود، در راس انقضاء مدت اجاره مستاجر موظف به تخلیه آن میباشد مگر اینکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود. در صورت تخلف دوایر ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۶۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶

ماده ۱- از تاریخ لازمال اجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررت قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.
ماده ۳- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قایم مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجری در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قاضیی توسط ضابطین قوه قضاییه انجام خواهد گرفت.
ماده ۴- در صورت یکه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض الحسنه و یا سند تعهد آور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به اداره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مالال اجاره یا بدهی بابت قبض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهیهای فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبین بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زین به میزان ورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستاجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رای دادگاه و سر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

آییننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸

ماده ۲- موارد زیر مشمول مقررات قانون نمیباشد:
۱- در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده (۲) قانون تنظیم نشده باشد.
ماده ۳- رسیدگی به درخواست تخلیه در مورد سند عادی موضوع ماده (۲) قانون بدون تقدیم دادخواست و با ابطال تمبر مربوط به دعاوی غیر مالی و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به عمل خواهد آمد.
ماده ۹- در مورد اسناد رسمی اجاره، درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۰- درخواستنامه برای اسناد عادی اجاره در فرم مخصوص تنظیم میشود و شامل نکات زیر خواهد بود:
الف- نام و نام خانوادگی و نام پدر و محل اقامت موجر یا نماینده قانونی و یا قایم مقام وی.
ب- نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر یا قایم مقام قانونی وی.
پ- مشخصات عین مستاجره.
ت- مشخصات و تاریخ سند اجاره.
ماده ۱۱- سردفتر پس از احراز هویت و صلاحیت درخواست کننده، اوراق اجراییه را ظرف (۲۴) ساعت در (۳) نسخه با قید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقول شو جهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید.
ماده ۱۲- اجرای ثبت موظف است با وصول اوراق اجراییه از دفترخانه ظرف حداکثر (۲۴) ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مامور اقدام نموده و مامور مکلف است ظرف (۴۸) ساعت اوراق اجراییه را ابلاغ طبق قسمت اخیر ماده (۶) و مواد (۷) و (۸) این آییننامه عمل نماید.
ماده ۱۳- چنانچه در زمان اجرای دستور تخلیه مراجع قضایی دوایر اجرای ثبت، به علت وقوع حوادث غیر مترقبه، مستاجر قادر به تخلیه مورد اجاره نباشد و استمهال نماید مراتب درخواست وی توسط مامور اجرا به مقام قضایی دستور دهنده گزارش میشود. مقام قضایی صالح مربوط میتواند با استم هال مستاجر برای یک نوبت به مدت حداکثر یک ماه موافقت کند.
ماده ۱۴- دفاتر اسناد رسمی علاوه بر رعایت شرایط عمومی تنظیم اسناد اجاره مکلفند در سند اجاره اماکن با کاربری تجاری و اماکنی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط به منظور استفاده تجاری واگذار میشوند، تصریح کنند که عقد اجاره با سرقفلی واقع شده است و در قراردادهای عادی اجاره نیز، طرفین مکلفاند سند اجاره را با قید همین مطلب تنظیم نمایند.
ماده ۱۹- چنانچه موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین قرض الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده و در سند اجاره (عادی و یا رسمی) درج شده باشد یا توسط خود موجر عنوان شود، در این صورت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه یاد شده به مستاجر و ارایه رسید آن به ضمی مه درخواست تخلیه به مرجع قضایی و یا ارایه آن به دایره اجرای ثبت و یا سپردن آن بر حسب مورد به دایره اجرای دادگستری و یا دایره اجرای ثبت میباشد.