۱- این قانون جدید از ابتدای سال ۹۵ اجرائی خواهد شد.
۲- در قانون جدید ماده ۹۵ که مودیان را به سه گروه الف و ب و ج تقسیم میکرد تغییر کرده و این تقسیم بندی حذف شده است. بنابراین کلیه مودیان ملزم به داشتن دفاتر قانونی و سیستمهای حسابداری وفق قانون تجارت شده اند.
۳- در ادامه ماده ۹۶ که تقسیم بندی مشاغل را معین می نمود بطور کامل حذف شده است.
۴- در ماده ۹۷ ملاک پرداخت مالیات اظهار نامه مودی قرار گرفته است. در صورت عدم ارائه دفاتر ، نظام محاسبه علی الراس برچیده شده و بجای آن بر اساس اطلاعات موجود در سامانه جامع مالیاتی که کلیه فعالیتها، دارائیها و عملکرد حسابهای بانکی و غیره مودیان در آن ثبت میگردد، مالیات مطالبه خواهد شد.
۵- در ادارات سازمان امور مالیاتی که این نظام جامع راه اندازی نشده است به مدت سه سال ، سازمان مالیاتی کشور بر اساس قانون قبلی عمل خواهد کرد.
۶- ماده ۹۸-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴و ۱۵۸و ۲۷۱ که چگونگی محاسبه بروش علی الراس را توضیح میداند ، حذف گردیده اند.
۷- بر اساس ماده ۱۰۰ فرصت ارائه اظهارنامه مالیاتی از انتهای تیرماه به انتهای خرداد ماه انتقال یافته است.
۸- ماده ۱۰۴ در مورد اخذ مالیات تکلیفی بصورت علی الحساب حذف شده است
۹- و خبر خوشحال کننده و خوب ماده ۱۳۱ تغییر کرده است.
تا میزان ۵۰ میلیون تومان ۱۵%
از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان ۲۰%
از ۱۰۰ میلیون به بالا ۲۵%
که نسبت به قانون قبل هم محدوده ها افزایش چشمگیری یافته و هم نرخ مالیات کاهش یافته است.
تبصره ماده ۱۳۱
به ازای هر ۱۰% افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته، ۱ تا حداکثر ۵ درصد از نرخهای مزبور کاسته میشود.
۱۰- ماده مهم : بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۴۷ پرداختهای بیش از ۵ میلیون تومان باید از طریق سیستم بانکی انجام شود تا بعنوان هزینه های قابل قبول امکان ثبت در دفاتر را داشته باشند
۱۱- در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ جریمه های بانکی نیز بعنوان هزینه قابل قبول محاسبه خواهند شد.
در ماده ۱۴۹ روش محاسبه استهلاکات عوض شده است.
۱۲- بر اساس ماده ۱۶۹ همه افراد حقیقی و حقوقی ملزم به صدور فاکتور و ثبت شماره اقتصادی خود و طرف معامله و ارائه فهرست معاملات خود به سازمان مالیاتی کشور هستند.
۱۳- بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۹ در صورتیکه طرف معامله مصرف کننده نهائی باشد (مانند داروخانه ها) درج شماره اقتصادی خریدار الزامی نیست اما داروخانه ها به ثبت معاملات درسیستمهای رایانه ای ملزم هستند. معادل ۱۰% از مالیات ابرازی در صورت ثبت عملیات در رایانه و رعایت آئین نامه های اجرائی آن در دو سال اول بخشوده و در صورت عدم ثبت فروش در رایانه به میزان ۲% از فروش جریمه خواهند شد.
۱۴- بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر تمامی موسسات دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی ملزم هستند کلیه اطلاعاتی که به نحوی به سازمان مالیاتی برای اخذ مالیات کمک میکند و سبب تکمیل اطلاعات سامانه جامع مالیاتی میشود را در اختیار سازمان مالیاتی کشور قرار دهند.
مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض. مالیات ممکن است به شخص، موسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. چنین تعریفی پرداختهای تامین اجتماعی را هم در بر میگیرد، حال آن که بر حسب مقررات و عرف مالیاتی ایران اصطلاح مالیات پرداختهای اخیر را شامل نمیگردد.
به مثابه یک نوع هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت در راستای بهرهوری از امکانات و منابع یک کشور موظفند آنرا پرداخت نمایند تا توانائیهای جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود.
مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت میگردد زیرا ابزار و امکانات دست یابی به درآمد و سودها را دولت فراهم ساختهاست.
اقتصاددانان معمولاً از مالیات بر مصرف در مقابل مالیات بر درآمد حمایت میکنند،[۱] به عنوان مثال سیگار از جمله کالاهایی است که دولتها برای جلوگیری از مصرف آن مالیاتهای سنگین بر آن وضع میکنند، یا مالیات بر مصرف گازوئیل.[۲] بر اساس گزارشی که بنیاد خیریه بلومبرگ به تازگی توسط رویترز منتشر کرده است، صنعت تنباکو ۱۰ درصد درآمدهای مالیاتی چین را به خود اختصاص داده،[۳] شرکتهای دخانیات مانند فیلیپ موریس حدود ۶ میلیون اندونزیایی را تحت استخدام دارند، و به تنهایی بیش از شش میلیارد دلار مالیات غیرمستقیم به صندوق دولت میپردازد.[۴] دولتها برای جبران هزینههای خدماتی که به شهروندان انجام میدهند. از طریق وضع مالیاتی اقدام مینمایند والبته هدف از وضع مالیاتی برای اغلب کشورها جبران هزینه نیست زیرا از طریق مالیات نقدینگی دچار تغییرات می شودکه بعد از جبران هزینه مهمترین عامل وضع مالیاتی میباشد(vk).
مالیات مستقیم را میتوان مالیات بر درآمدها، سود یا مالیات بر ثروت و امثال آن نیز نامید. این مالیات بطور مستقیم از درآمد یا دارایی افراد حقیقی و حقوقی اخذ میشود.
شامل: ۱- مالیات بر درآمد املاک ۲- مالیات بر درآمد حقوق ۳- مالیات بر درآمد مشاغل ۴- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ۵- مالیات بر درآمد اتفاقی
شامل : ۱- مالیات بر ارث ۲- حق تمبر
مالیات غیر مستقیم مالیاتهایی هستند که پرداخت کننده آن فرد معینی نیست و دارای قابلیت انتقال بالایی است. مالیات غیر مستقیم، روی مصرف کالاها و فعالیتهایی وضع میشود که بطور غیر مستقیم روی درآمد موثر میباشد.
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در زنجیره واردات، تولید و توزیع بر حسب درصدی از ارزش کالا و خدمات مشمول دریافت میشود. این مالیات نخستین بار توسط فون زیمنس در سال ۱۹۵۱ به منظور فائق آمدن بر مسائل مالی کشور آلمان طرح ریزی گردید، لیکن به رغم علاقه و تمایل شدید کشورهایی نظیر آرژانتین و فرانسه در خصوص آگاهی از چگونگی ساختار آن، این مالیات بطور رسمی تا سال ۱۹۵۴ به مرحله اجرا در نیامد. از سال ۱۹۵۴به بعد، برزیل، فرانسه، دانمارک و آلمان در زمره نخستین کشورهایی بودند که این مالیات را در نظام مالیاتی کشور خود معرفی نمودند. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که درسال ۱۹۷۷ با کمک صندوق بینالمللی پول توانست این مالیات را در نظام مالیاتی خود پیاده نماید و بدنبال آن کشورهای ترکیه، پاکستان، بنگلادش و لبنان نیز اقدام به اجرای این مالیات نمودند. هم اکنون بیش از ۱۴۰ کشور جهان از سیستم مالیات بر ارزش افزوده بهرهمند هستند.
از آنجاییکه پرداخت مالیات اجباریست و توسط نظامات حقوقی اعمال میشود برخی فلاسفه سیاست مالیات بستن را چون دزدی (یا برده داری یا نقض حقوق مالکیت)، یا استبداد میدانند و دولت را به جمعآوری مالیات از راه زور و ابزارهای اجباری متهم میکنند. اراده گرایان، آنارشیستهای فردگرا، آبجکتیویست ها، آنارکو-کاپیتالیستها و لیبرترینها مالیات بستن را بمثابه تجاوز دولتی میدانند (اصل عدم تجاوز را ببینید). این دیدگاه که دموکراسی به مالیات بستن مشروعیت میبخشد را آنانی که هر نوع دولت از جمله قوانین برگزیده به طور دمکراتیک اساساً تجاوزکارانهاند را رد میکنند. بنا بر لودویگ فن میزس، «جامعه در کل» بنا بر فردیت روشی، نباید چنین تصمیماتی بگیرد. مخالفین لیبرترین مالیات بستن مدعیند حفاظت دولتی، نظیر پلیس و نیروهای دفاعی را میتوان با جایگزینهای بازار از قبیل سازمانهای دفاعی خصوصی، سازمانهای حل اختلاف یا مشارکتهای داوطلبانه جایگزین کرد. والتر ای. ویلیمز استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسن گفته «برنامههای باز توزیع درآمد دولتی همان نتیجهٔ دزدی را به بار میآورند. در واقع آن همانیست که یک دزد میکند؛ او درآمد را بازتوزیع میکند. تفاوت بین دولت و دزد بیشتر مساله قانونی بودن است.»
کمونیستها و سوسیالیستها هم با مالیات بستن مخالفت کردهاند.